وزیر دادگستری با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی قضایی در هفته قوه قضایی با رهبر معظم انقلاب و فرمایشات معظم له مبنی بر قطعیت مصلحت تنظیم اسناد رسمی معاملات، گفت: اکنون این اختلاف شورای نگهبان و مجلس در حال بررسی است.
وی گفت: بسیاری از این کودکان دارای معلولیت هستند و ممکن است خانواده متقاضی سرپرستی دائم نداشته باشند و این مصوبه برای نگهداری موقت از این کودکان نیز مهم است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: در صورت تبدیل این لایحه به قانون اقدامات موثری از نظر حمایت های حقوقی قضایی، سرمایه گذاری در داخل کشور و رفع مشکلات قضایی و تردد آنها به کشور انجام شود.
وی با ذکر برخی اقدامات و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در دولت سیزدهم، درباره برخورد تعزیرات با مشاوران املاک متخلف گفت: قیمت املاک به صورت سرسام‌آور افزایش یافت و البته نمی‌خواهیم مقصر را مشاوران املاک بدانیم زیرا در این صنف کاسبان بسیار منصف هستند که شرایط را برای طرفین معامله جهت انجام معامله عادلانه فراهم می‌کنند اما هستند افرادی که بدون مجوز و پروانه فعالیت دارند و این افراد قیمت سازی کردند و چون سهم بالایی از معامله را برای خود در نظر می گرفتند سعی بر افزایش قیمت‌ها داشتند که در این میان وزارت راه و شهرسازی ورود به ساماندهی مشاوران املاک اقدام کرد.
وزیر دادگستری گفت: آیین نامه قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح شد و مراحل خود را در کمیسیون‌های دولت طی کرد و طبق این آیین‌نامه، شیوه نامه آن نیز در ۷۰ ماده در وزارت دادگستری تدوین و ابلاغ شد.
وی با اشاره به تکلیف انتقال زندان‌ها در قانون برنامه ششم توسعه افزود: در این قانون لوازم و زیرساخت‌ها برای انتقال زندان‌ها به خوبی پیش بینی نشده بود و مقرر شده بود که ابتدا زندان به فروش برود و مبلغ فروش آن به خزانه واریز شود و بعد از آن برای ساخت زندان جدید اقدام شود که این اقدام در عمل امکانپذیر نبود.
وزیر دادگستری ادامه داد: مشکل از آنجا ایجاد شده است که مطابق قانون داوطلب کنکور مشمول شبهه تقلب است و قبل از ورود و ثبت نام به دانشگاه باید تعیین تکلیف شود و این فرایند نباید طولانی شود.
رحیمی توضیح داد: در قانون پیش بینی شده است که اگر شبهه تقلب مطرح بود یک هیئت در سازمان سنجش آموزش کشور وضعیت آن دانش آموز را بررسی می‌کنند و ضمن بررسی اظهارات وی از او با مصوبه هیئت، مجدد امتحان می‌گیرند که در صورت قبولی به تحصیل در دانشگاه ادامه می‌دهد و اگر موفق نشد او را رد می‌کنند البته این دانش آموز حق اعتراض در هیئت تجدیدنظر و سپس دیوان عدالت اداری دارد.
رحیمی افزود: دیوان عدالت اداری دستور موقتی برای ادامه تحصیل دانشجویانی که چنین شرایطی داشتند صادر کرده بود و از سویی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که برای ما تقلب این افراد اثبات شده است. این اطلاعات باید از طریق بخش حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفت تا بررسی‌های لازم را انجام می‌دادند که این اقدام انجام نشده بود و مطابق قانون هر دستگاهی که حکم دستور موقت را اجرا نکند حکم انفصال صادر می‌شود که البته این موضوع قابل اعتراض بود و اعتراض هم انجام شد و دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی، دادستانی، تعزیرات و وزارت صمت طرحی را اجرا کردند و در پی این اقدام بسیاری از مشاوران املاک فاقد مجوز جریمه شدند همچنین سامانه خودکاربری برای دریافت کدرهگیری اجاره نامه راه اندازی شد تا افراد بتوانند بدون مراجعه به مشاوران املاک کدرهگیری دریافت کنند.
رحیمی یادآور شد: اصلاح مصوبه قانونی فقط هم برای شیرخوارگان نیست و منظور از کودک از بدو تولد تا ۱۸ سالگی است همچنین کودکان کار و خیابان نیز قرار است در مراکز بهزیستی غربالگری شوند و در صورت تمایل خانواده ها می توانند سرپرستی این کودکان را برعهده گیرند.
وی ادامه داد: هر چند اعتبار اسناد عادی به لحاظ شرعی قابل قبول است اما به جهت ایجاد نظم عمومی باید ثبت معاملات غیرمنقول الزامی شود. بسیاری از پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها و کلاهبرداری‌ها به دلیل ثبت نشدن معاملات است که گرفتاری‌های زیادی برای مردم ایجاد می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات و برنامه‌های وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک اظهار داشت: مطابق قانون وزارت دادگستری وظیفه حمایت از اطفال و نوجوانان را برعهده دارد، سال گذشته علی رغم همه تلاش‌ها نمره خود را در زمینه حمایت از کودکان منفی اعلام کردم و قول داده بودم که امسال این وضعیت بهبود یابد که اقدامات بسیاری در زمینه حمایت از کودکان انجام شده است.
وزیر دادگستری اظهار امیدواری کرد در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده برای انتقال زندان‌ها در برنامه هفتم توسعه، همه زندان‌های داخل شهرها در مدت اجرای قانون یعنی ظرف پنج سال به خارج از شهرها انتقال یابد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ماجرای تقلب در کنکور و حواشی آن در دیوان عدالت و سازمان سنجش گفت: طریق دیگری در قانون به عنوان «شبهه تقلب» پیش بینی شده است؛ اکنون علاوه بر نمره کنکور سوابق تحصیلی متقاضیان نیز در قبولی نهایی تاثیرگذار است و وقتی سوابق بررسی و مشاهده می‌شود که دانش آموزی در یک رشته بالا پذیرفته شده است در حالی که سوابق و نمرات تحصیلی او ضعیف بوده است؛ قبولی او شک برانگیز می‌شود.
رحیمی، احقاق حقوق کودکان و نوجوانان و توجه ویژه به این قشر را دغدغه اصلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برشمرد و گفت: در حوزه مسائل حقوقی و قضایی اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیاراتی بر عهده دادستان‌ها نهاده شده و سازمان بهزیستی نیز در زمینه نگهداری و حمایت از این قشر اختیارات و حدود قانونی تعریف شده دارند که لازم است با محوریت و مدیریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط در این حوزه، شاهد بهبود شرایط کودکان و نوجوانان و احقاق حقوق آنان در جامعه باشیم.
رحیمی با اشاره به فعالیت دو سامانه گزارش دهی مردمی گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ در تعزیرات حکومتی تخلفات را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه، پس از این دیگر کودک بدسرپرست و بی سرپرست نخواهیم داشت و همان خانواده‌هایی که همه مراحل را برای فرزندخواندگی طی کرده‌اند، می‌توانند کودکان را موقت سرپرستی کنند.
وزیر دادگستری در خصوص حکم دیوان عدالت اداری برای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درباره آقای پورعباس متفاوت است و در واقع موضوع مردم مطرح است؛ اصل موضوع این است که ممکن است افرادی در کنکور تقلب کنند؛ هرچند بیشتر فرزندان ما به دلیل اینکه در خانواده‌های متدین ایرانی تربیت می‌شوند اهل تقلب نیستند و اگر افرادی که تقلب کردند در جلسه امتحان تقلب آنها کشف شود، امتحان آنها باطل اعلام می‌شود بنابراین اینکه گفته می‌شود افرادی تقلب کردند و به دانشگاه راه پیدا کردند یک مورد هم نداریم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که کودکان به ویژه کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست داشتند، در مورد نحوه نگهداری آنها است که مطابق قانون تا پیش از این اگر کودکی بی سرپرست یا بدسرپرست بود بهزیستی این کودک را در یکی از مراکز خود یا موسسات دارای مجوز نگهداری می‌کرد.
وی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در مورد حمایت و تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: ریاست شورای عالی ایرانیان خارج کشور برعهده رئیس جمهور و دبیر این شورا وزیر امور خارجه است و وزیر دادگستری عضو و رییس کمیته حقوقی و قضایی این شورای عالی است.
وی یادآور شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، رئیس جمهور دستور داد تا لایحه ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود و این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
وزیر دادگستری گفت: طبق استفساریه مجلس، این افراد با وجود شبهه تقلب، دانشجو محسوب شدند و این استفساریه در مهر ۱۴۰۱ صادر شد و اکنون مطابق نظر شورای نگهبان تفسیر به زمان خود مربوط است و قبل از آن را در برنمی گیرد بنابراین اگر بعد از این موضوعی طرح شود مشمول این استفساریه است.
انتهای پیام