به گزارش ایسنا، اعمال تاثیر قطعی معدل در گزینش داوطلبان کنکور از سال جاری اگر چه به ظاهر امری ساده به نظر میرسد اما جدا از پیچیدگیهای خاص آن در خصوص نحوه و ساز و کارهای اجرا، تبعات اجرای چنین تصمیم یا مصوبهای بر سرنوشت داوطلبان و تحقق یا عدم تحقق عدالت آموزشی امری است که بیش از یک سال از تصویب آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی بسیاری از کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح میشود و مخالفان این بخش از مصوبه جنجالی کنکور ۱۴۰۱ همواره خواستار لغو و یا اصلاح آن بودند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه چیزی به پایان شهریور ماه نمانده است و تغییراتی نیز در کنکور صورت نگرفته بنابراین کنکور سال ۱۴۰۳ همانند کنکور امسال و بدون تغییر برگزار خواهد شد.
بر این اساس، سهم نمرهکل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی علومانسانی، علومتجربی و ریاضی-فیزیک به میزان ۴۰ درصد قطعی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ بود.
بند «حذف تاثیر قطعی معدل در کنکور» یکی از بحث های جنجالی کنکور از همان ابتدای تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که صدای مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بلند کرد و برخی از آنها در پی حذف این بند بودند.
حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی برای رشتههای علومریاضی، علومتجربی و علومانسانی، ۲۶ درصد عمومی ۱۴ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۲؛ ۲۸ درصد عمومی و ۲۲ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد عمومی و ۳۰ درصد تخصصی برای سال ۱۴۰۴ و پس از آن درنظر گرفته شد.
مجتبی ذوالنور همچنین موضوع پرداخت پول در ازای معدل بالا در مدارس غیرانتفاعی را مطرح کرد که محمدمهدی زاهدی در واکنش به این صحبتها گفت: اینکه پول میدهند و معدل میگیرند اشتباه است؛ چرا اطلاعات غلط میدهید که با پول میتوان معدل و نمره استاندارد خرید؟ اگر یک مورد سراغ دارید از تریبون اعلام کنید؛ این حرف صحت ندارد.
تغییرات مکرر در قانون کنکور خاطر داوطلبان را مشوش میکند
مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور این پرسش را طرح کردند که آیا ما میخواهیم کنکور همچنان باشد و مافیای کنکور در پشت صحنه به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه موافقان کلیات این پرسش را طرح کردند که آیا در مدارسی که مبالغ کلان از دانشآموز میگیرند عدالت رعایت میشود و معدل بهحق به دانشآموز تعلق میگیرد.
در ادامه این جلسه، با ۱۲۵ رای نمایندگان نیز، با پیشنهاد مهرداد ویسکرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر حذف ماده مربوط به جرم انگاری برای عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون موافقت شد.
ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خرداد ماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیینشده توسط سازمان سنجشآموزش کشور است.
در واقع، پس از شکست طرحهای سال ۸۶ و ۹۲ مجلس شورای اسلامی که اولی حذف کنکور را و دومی نیز نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها را نشانه رفته بود؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدیتر آسیبشناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی این روند به تصویب مصوبه این شورا در جلسه ۸۴۳ منتهی شد که شاید مهمترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری(کنکور) بود.
میزان تاثیر معدل دیپلم نظام سالیواحدی/ترمیواحدی در گروههای آزمایشی علومریاضی، علومتجربی و علومانسانی سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالیواحدی/ترمیواحدی نیز ۱۰ درصد قطعی اعمال شد.
نهایتاً پس از کِش و قوسهای بیش از یکساله، مصوبه جنجالی کنکور روز گذشته (سهشنبه ۲۸ شهریور) از سوی مجلس مورد بازبینی قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته خود، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کرده و در نهایت کلیات این طرح را با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رساندند.
علاوه بر اینکه برخی نمایندگان مجلس نسبت به ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مساله کنکور از همان ابتدا معترض بوده و معتقدند که این مصوبه در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود.، خانواده ها و دانشآموزان دوره متوسطه نیز همواره نگران این بودهاند که تاثیر قطعی معدل در نتیجه نهایی کنکور موجب رواج تقلب در امتحانات نهایی دانش آموزان شده است و وزارت آموزش پرورش روش مطمئنی برای سنجش نهایی دانش آموزان در اختیار ندارد؛ در نتیجهی این وضعیت، “عدالت آموزشی” که هدف اصلی تصمیم مسئولان در ایجاد تغییرات کنکور است محقق نمیشود.
به طور کلی موافقانی که تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور را در راستای اجرای عدالت آموزشی میدانند، معتقدند بُت کنکور شکسته خواهد شد و مخالفان میگویند کنکور جدید استرس و اضطراب دانشآموزان را از یک سال به سه سال افزایش میدهد و موجب رونق بازار کلاسهای کنکور در سالهای پایینتر میشود. ضمن اینکه غربالگری امتحانات نهایی بسیار ضعیف است و با توجه به تعداد بسیار بالای معدلهای بالای ۱۹ و حتی معدل ۲۰، امتحانات نهایی قابلیت غربالگری صحیح برای سنجش داوطلبین را نخواهند داشت.
همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تمام زیرساختهای لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار میشود.
معاون وزیر علوم خاطر نشان کرد: هر گونه تغییر در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون حذف تاثیر قطعی معدل از سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد. ضمن اینکه امسال تاثیر قطعی ۴۰ درصدی معدل را در کنکور داشتیم که این میزان سال آینده به ۵۰ درصد میرسد.
احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات این طرح نیز بیان کرد: باید در سراسر کشور عدالت آموزشی رعایت شود. گفته شده در آزمون هایی که برگزار می شود توسط آموزش و پرورش استانداردها مورد نظر لحاظ شود. در خصوص میزان تاثیر قطعی معدل نیز پیشنهاد شده هر سال میزان تاثیر از سوی آموزش و پرورش اعلام شود. مسئله کنکور یک موضوع تخصصی است که سالها است کشور را درگیر کرده است و حتما باید نگاه تخصصی در این حوزه باشد. هر سال بالغ بر یک میلیون دانش آموز با مسئله کنکور درگیر هستند.
این در حالی است که دکتر عبدالرسول پورعباس دو روز پیش طی گفت و گویی با ایسنا، در خصوص زمزمه حذف تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در معدل کنکور از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار بود تغییری در کنکور سال ۱۴۰۳ اعمال شود باید تا قبل از پایان شهریور به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام میشد و ما نیز طبق قانون موظف با اطلاع رسانی آن تغییرات به داوطلبان بودیم.
در واقع این گروه معتقد هستند نحوه برگزاری امتحان نهایی دانش آموزان عادلانه نیست، زیرا در مناطق کمبرخوردار معلم متخصص و کلاس جبرانی نداریم و لذا دانشآموزان ما دسترسی به امکانات و فرصتهای برابر یادگیری ندارند. منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار شده و بر اجرا و تصحیح سؤالات نظارت میشود، آن را میپذیریم و روشی بهتر از آن نداریم.
به گرازش ایسنا، اصلاح کلیات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی نمایندگان مجلس و همچنین تعویق تاثیر معدل در آزمون سراسری تا سال ۱۴۰۶ در حالی روز گذشته تصویب شد که هنوز وضعیت داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ در هالهای از ابهام قرار دارد، چرا که باید توجه داشت این طرح مجلس تنها زمانی قانون و لازم الاجرا میشود که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد، با توجه به اینکه این شورا ۱۰ روز برای رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص زمان دارد، باید گفت احتمال اجرایی شدن آن برای کنکور ۱۴۰۳ بسیار کم رنگ است چرا که طبق قانون، تغییرات کنکور باید تا آخر شهریور ماه هر سال به اطلاع داوطلبان کنکور رسیده باشد. حال باید منتظر ماند و دید آیا مسئولان تصمیمگیر، ابهامات و نگرانیهای کنکوریها و خانوادههای آنها را در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای آزمون سال آینده رفع خواهند کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی های مربوط به اصلاح قانون کنکور، مصوب کردند که کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سالهای قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود.
تغییرات احتمالی به کنکور ۱۴۰۳ نمیرسد
وی افزود: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در حدود ۷ ماه دیگر برگزار می شود و نوبت دوم نیز ۹ ماه دیگر برگزار خواهد شد. دانش آموزان برنامه ریزی خود را برای مطالعه دروس تخصصی و عمومی انجام داده اند.از سال های ۷۷، ۸۶ و ۹۲ در همه این قوانین تاثیر قطعی معدل پیش بینی شده است. این طرح مشخص نمی کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل شده است فلذا در اجرا با چهار تعارض اساسی مواجه خواهیم شد که مشخص نیست کدام یک را اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: داوطلبی که میخواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد. براساس مصوبه قانونی مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون اطلاع رسانی کنیم. همچنین طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما موظفیم تا ۳۱ شهریور هر سال اطلاع رسانی داشته باشیم. باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست.دغدغه ای که در این ارتباط وجود دارد به تفاوت فاحشی که برای شرایط تحصیلی داوطلبی در شهرهای مختلف وجود دارد، باز می گردد.
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، بیان کرد: در دورههای مختلف مجلس حساسیتهایی برای برگزاری آزمونهای سراسری وجود داشت و همچنین نقش مجلس در بهبود شرایط به خوبی ایفا شد. از این بابت خوشحالم که تحت نظارت مجلس سازمان سنجش توانست کارهای خود را به خوبی پیش ببرد.
این مصوبه کنکوری ۵ بندی نحوه پذیرش در دانشگاهها را از سال ۱۴۰۲ به شکل بیسابقهای تغییر میداد؛ اما یکی از مهمترین و جنجالیترین بندهای این مصوبه مربوط به بند ۳ ماده ۳ بود که در آن تاکید شده بود “سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشتههای پرمتقاضی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ و بعد از آن پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود”.
انتهای پیام